
تداولت حسابات يمنية وصفحة منتحلة لوزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، تعميماً يزعم صدور توجيهات بمنع إقامة أي مظاهرات أو تجمعات احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الحالية، مع توجيه القوات الخاصة والأمن الوطني بالتعامل الصارم مع المخالفين.
الحقيقة
لا وجود للتعميم المزعوم على موقع أو حسابات وزارة الداخلية اليمنية بعدن٬ أو على الحسابات الرسمية لوزير الداخلية إبراهيم حيدان على منصتي إكس وفيسبوك٬ ولم تنشر السلطة المحلية بعدن أي بيان يتضمن منع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات.
الصفحة الناشرة للتعميم٬ والتي تحمل اسم “وزير الداخلية اللواء الركن/إبراهيم حيدان” هي في الحقيقة مزوَّرة٬ وقد نشرت٬ في 7 ديسمبر ٬2025 بيانًا مزوّرًا– أجرينا تحقيقًا حوله– منسوبًا لوزير الداخلية حينها٬ إلا أن الوزارة نفت صحة البيان عبر مصدر مسؤول بمكتب حيدان٬ وأكدّ المصدر أن أي تصريحات رسمية لوزير الداخلية يتم نشرها عبر الوسائل الرسمية لوزارة الداخلية٬ عبر البوابة الإلكترونية٬ أو الصفحات الرسمية التابعة للوزير.
ُذكر أن السلطة المحلية بعدن كانت قد منعت تنظيم مظاهرة للانتقالي في 9 يناير ٬2026 مع تأكيدها بأنّها ليست ضد المظاهرات كحق مكفول من حيث المبدأ، وإنما كان المنع٬ حينها٬ لأسباب أمنية٬ كما شدّدت على أن ممارسة حق التعبير تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة، وفي مقدمتها التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على التصاريح الرسمية، وذلك لضمان حماية الفعاليات والمشاركين فيها، ولقطع الطريق أمام أي محاولات مشبوهة تسعى لاستغلال التجمعات لإثارة الفوضى أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
السياق
يأتي تداول التعميم المزيّف٬ بمنع المظاهرات٬ بالتزامن مع دعوة الانتقالي المنحل مناصريه إلى مظاهرة في ساحة العروض بعدن يوم الجمعة 27 فبراير ٬2025 وذلك للتنديد بإغلاق مقراته في عدن٬ والمطالبة بالكشف عن أحداث معاشيق ومعرفة مصير الموقوفين٬ والتأكيد على أن التواجد الحالي للحكومة اليمنية في عدن يفتقر إلى أي قبول سياسي أو شعبي٬ بحسب بيان نشره الانتقالي على موقعه الرسمي.
كيف تحقق الفريق؟
قام فريق صدق اليمنية بفحص وتتبع الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وحسابات الوزير الموثقة على “إكس” وفيسبوك؛ ولم نجد أي أثر لهذا التعميم. وقد تبين أن الصفحة التي تحمل اسم “اللواء الركن/إبراهيم حيدان” هي ذاتها التي نشرت بياناً مزوراً في 7 ديسمبر 2025. كما لم تورد وكالة “سبأ” الحكومية أو أي وسيلة إعلامية رسمية أي إعلان عن حالة طوارئ أو منع للتظاهر في عدن حالياً.
