تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم حساب عادل الصامت، خبرًا مفاده أن رئيس مجلس الوزراء اليمني “سالم بن بريك” أمهل رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” 48 ساعة لمنحه صلاحيات واسعة لتعيين مسؤولين وإيقاف صرف الإعاشة، وإلا فسيقدم استقالته.
الحقيقة
نفى مسؤول في رئاسة الجمهورية لمنصة “صدق” صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه لم يُعرض على مجلس القيادة أي طلب رسمي لإجراء تغييرات في هذا السياق حتى الآن٬ إضافة إلى كون مثل تلك الطلبات لا تنسجم مع مرجعيات الدستور والقانون التي تنظم صلاحيات التعيين في الوظائف العليا للدولة.
المسؤؤل أكد أن مجلس القيادة لم يتلق أي طلب رسمي من الحكومة بشأن ملف “الإعاشة الشهرية“، وقد وجه العليمي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الملف وإخضاعه لمعالجات تدريجية، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة في خطتها للإصلاحات المالية والإدارية.
كانت الحكومة اليمنية برئاسة سالم بن بريك قد قامت بعدة إصلاحات اقتصادية على رأسها تشديد الرقابة على سوق الصرافة٬ وإلزام جميع المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.
السياق
يأتي تداول الإشاعة بالتزامن مع زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة٬ التي وصل إليها في 1 أكتوبر 2025.
كيف تحقق الفريق؟
للوصول إلى حقيقة الخبر، قام فريق صدق اليمنية بالتواصل مع مسؤول في رئاسة الجمهورية الذي نفى صحة الإشاعة بشكل قاطع.
الخلفية
وفقًا للدستور اليمني؛ فإن صلاحيات تعيين الوزراء من اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية٬ كما نصّت المادة (131) من الدستور المعدل لعام ٬2001 فيما يُعيَّن محافظو المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء٬ كما نصّت المادة (38) لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة ٬2000 ومع صدور إعلان رئاسي في 7 أبريل ٬2022 والذي بموجبه تشكّل مجلس القيادة الرئاسي ونُقلت صلاحية رئيس الجمهورية إليه؛ فقد انتقلت صلاحية تعيين الوزراء والمحافظين إلى المجلس المكون من 8 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي.
