نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية في العدد 4848 يوم 17 نوفمبر 2025 قائمة بالكيانات التي طالها قرار تجميد الأموال والأصول من قبل البنك المركزي العراقي٬ وتضمنت القائمة جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني إلى جانب كيانات وجماعات أخرى. فهل جمّد العراق الأموال والأصول العائدة لجماعة الحوثي وحزب الله اللبناني٬ باعتبارهما كيانين إرهابيين؟
الحقيقة
نشرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 توضيحًا ذكرت فيه أن قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 المنشور على جريدة الوقائع في العدد 4848 هو خاص بالكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين٬ وأن وجود كيانات وأحزاب في القائمة المنشورة يرجع إلى خطأ في نشر القائمة المقدمة من ماليزيا قبل تنقيحها٬ وأن الجانب العراقي وافق على الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة حصرًا٬ وهو ما أكده مستشار رئيس الوزراء العراقي د. حسين علاوي في مداخلة مع قناة “الحدث” السعودية.
الموقف الحكومي
نتيجة لهذا الخطأ، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية للحكومة العراقية٬ بحسب نص البيان.