نشرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي — موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومن أبرز المتداولين حساب باسم “صالح فضل“ (رابط مؤرشف) — مقطع فيديو، زعمت أنّه يُوثّق اعتداء قوات الطوارئ اليمنية على مواطنين من أبناء محافظة حضرموت، وإطلاق النار عليهم بدلًا من مواجهة جماعة الحوثيين، مرفقة بعبارات منها: “لماذا شجاعتكم فقط على المواطن الأعزل؟” و”لماذا سلاحكم لا يتوجه إلا لصدور أبناء حضرموت؟”.
الحقيقة
الفيديو المتداول ليس حديثًا، ولا يُوثّق اعتداء قوات الطوارئ اليمنية على مواطنين من حضرموت. فقد سبق نشره في 6 فبراير/شباط 2026، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن.
ووفقًا لناشري الفيديو الذين من بينهم حساب “منيف الهلالي” على فيسبوك، ومواقع إخبارية محلية من بينها “بران برس“، فإن المشاهد في الفيديو تُظهر إطلاق قوات المهام الخاصة التابعة لقوات “درع الوطن” الحكومية للنار، بهدف تفريق محتجين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي، حاولوا اقتحام مطار سيئون يومها.
مقاطع أخرى، وتقارير إخبارية، كانت قد وثّقت تجمُّع لأنصار الانتقالي أمام بوابة مطار سيئون يومها، وقد ذكر ناشطون موالون للانتقالي أنّ ذاك التجمع يأتي استعدادًا لاقتحام المطار.
كان أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي قد نظموا مسيرة احتجاجية في ذات يوم الحادثة في مدينة سيئون بدعوة من انتقالي حضرموت، حيث حملت عنوان “مسيرة الثبات والصمود”، وقد أكّد البيان الختامي للمسيرة تجديد التفويض الشعبي للمجلس ورفض قرار حلّه، وأدان اقتحام مقراته في حضرموت، مع التشديد على التمسك بالقضية الجنوبية ومطالب استعادة الدولة. كما طالب البيان بإخراج قوات الطوارئ من حضرموت.
من جانبها، اتهمت وسائل إعلام للانتقالي قوات الطوارئ بالاعتداء على المسيرة بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين فيها لدى مرورهم قرب مطار سيئون، كما عبّر انتقالي حضرموت عن استياءه مما قال إنّه استخدام الرصاص الحي وحدوث تجاوزات واعتداءات أثناء عملية تفريق بعض المواطنين، بعد انتهاء الفعالية في أماكن خارج موقع الفعالية، وما نتج عن ذلك من اعتقال عدد منهم.
اللجنة الأمنية في حضرموت أصدّرت بيانًا– في ذات اليوم- حمّلت الانتقالي مسؤولية تداعيات المسيرة، لعدم التزامها بإجراءات الترخيص، مؤكّدة أنّ القوات الأمنية تعاملت مع المشاركين لتجنب المواجهات. كما حذّرت من إثارة الشغب أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمنشآت العامة والخاصة، مشددة على تطبيق قانون الطوارئ واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
يُشار إلى أنّ قوات من درع الوطن كانت قد تسلّمت تأمين مطار سيئون من قوات الطوارئ اليمنية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2026، أيّ قبل قرابة أسبوع ونصف من حادثة إطلاق النار بالمطار، ما يعزز كون القوات التي أطلقت النار تابعة لدرع الوطن وليست للطوارئ كما زعم الادعاء.
ولم يُعثر على تقارير رسمية حديثة أو من مصادر إعلامية موثوقة أو أدلة موثّقة تُؤكّد وقوع حوادث إطلاق نار من قِبل قوات الطوارئ اليمنية باتجاه مدنيين في حضرموت خلال الفترة الراهنة التي جرى تداول الادعاء فيها.
السياق
يأتي تداول الادعاء في ظل مطالب للانتقالي الجنوبي وأنصاره بإخراج قوات الطوارئ اليمنية من حضرموت، منذ الأحداث التي شهدتها المحافظة في يناير/كانون الثاني 2026، والتي انتهت ببسط القوات الحكومية، بما فيها قوات الطوارئ، سيطرتها على حضرموت والمهرة والمحافظات جنوبي اليمن، وتراجع نفوذ المجلس الانتقالي. كما يتزامن تداول الادعاء مع مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات، أبرزها لحج وتعز ومأرب والجوف.
كيف تحقق الفريق؟
تفكيكًا لآلية التضليل قام الفريق بالتحقق من الفيديو المتداول وفق الخطوات التالية:
- أجرى الفريق فحصًا عكسيًا لإطارات الفيديو المتداول، وأثبت أصل نشره المؤرخ في 6 فبراير/شباط 2026 ، ما أكّد ارتباطه بأحداث سيئون السابقة.
- راجع الفريق التوثيقات المصورة والتقارير الصادرة يوم الواقعة، إلى جانب التحقق من تسلُّم قوات “درع الوطن” تأمين المطار منذ 26 يناير/كانون الثاني 2026 .
- قارن الفريق الروايات المتباينة حول أحداث ذلك اليوم عبر تتبع بيان المسيرة بموقع الانتقالي، ومواقف قناة عدن المستقلة (AIC)، مقابل بيان اللجنة الأمنية المنشور بـ صفحة محافظة حضرموت على فيسبوك.
- تتّبع الفريق خلفيات المطالبات المستمرة بإخراج قوات الطوارئ من حضرموت بـ موقع المجلس الانتقالي، وطابقها مع تغطيات التصعيد العسكري الجاري في الجبهات اليمنية، وذلك لفهم السياق السياسي والميداني الذي أُعيد فيه توظيف المقطع القديم لتأجيج الخطاب الداعي لإخراج تلك القوات وتوجيهها إلى جبهات القتال.
