انتشرت خلال شهر مايو 2025 منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية- مثل موقع صدى الشارع، يمن إيكو، الخبر اليمني، والمشهد الجنوبي– تزعم أن البنك المركزي اليمني في عدن ينوي طباعة عملة جديدة من أجل تغطية عجز الموازنة العامة.
الحقيقة
نفى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – صحة هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكد أن خيار طباعة نقد جديد “مستبعد تمامًا ولا يمكن اللجوء إليه تحت أي ظرف”.
وشدد البنك على أن لدى الحكومة بدائل أخرى للتعامل مع التحديات الاقتصادية بعيدًا عن طباعة العملة، حفاظًا على السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف.
السياق
- جاء تداول هذه الشائعة في ظل انهيار كبير للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2,500 ريال يمني في المناطق الخاضعة للحكومة، مقارنة بـ220 ريالًا فقط قبل الحرب عام 2015.
- بالتزامن، أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بيانًا في 21 مايو 2025، حذر فيه من “مقامرة اقتصادية خطيرة” إذا لجأت السلطات النقدية لطباعة سيولة جديدة دون غطاء أو أصول، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى تضخم أكبر وانهيار ثقة المواطنين بالنظام المصرفي.
- كما شهدت مدينة عدن احتجاجات شعبية متصاعدة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات الأساسية، فيما فرضت السلطات المحلية قيودًا على التجمعات خشية تفاقم الاضطرابات.
- في هذا المناخ المضطرب، وجدت الشائعة صدى واسعًا وزادت من مخاوف المواطنين من انهيار اقتصادي أكبر.
كيف تحققنا؟
- راجع فريق “صدق” التصريحات المنشورة في الصفحة الرسمية للبنك المركزي اليمني، التي نفت بشكل مباشر وجود أي نية لطباعة عملة جديدة.
- فحصنا بيان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الذي تناول مخاطر الطباعة المحتملة وحذر من عواقبها، لكنه لم يؤكد وقوعها.
- لم نجد أي إعلان رسمي من الحكومة أو البنك المركزي يفيد بوجود خطة فعلية لطباعة نقد جديد.
الضرر المحتمل لنشر هذه الشائعة:
- تعزيز حالة الاحتقان الشعبي والاحتجاجات في وقت حساس اقتصاديًا وسياسيًا.
- إثارة القلق لدى المواطنين وزيادة فقدان الثقة بالقطاع المصرفي.
- دفع السوق نحو المضاربات المالية وزيادة تدهور سعر الصرف.