في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد، تصاعدت مؤخراً التكهّنات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال لجوء السلطات النقدية في اليمن إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تمويل عجز الموازنة العامة. وتزامن ذلك مع بيان أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتاريخ 21 مايو 2025، حذر فيه من “مخاطر ضخ سيولة نقدية إضافية دون غطاء أو أصول مقابلة”، واصفاً هذا التوجّه المحتمل بأنه “مقامرة اقتصادية خطيرة”، في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني.
وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – صحة هذه المزاعم، مؤكداً أن خيار طباعة نقد جديد “مستبعد تماماً ولا يمكن اللجوء إليه تحت أي ظرف”. وأوضح أن لدى الحكومة خيارات بديلة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة دون المساس بالسياسة النقدية أو التسبب في تفاقم معدلات التضخم.