صفحة على منصة فيسبوك تحمل اسم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية – العاصمة عدن٬ تنشر٬ يوم 3 يناير/كانون الثاني ٬2026 بيانًا منسوبًا للمحكمة العليا تُعلن فيه تأييد رئيس وأعضاء المحكمة للبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادرين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.
الحقيقة
هذا الادعاء كاذب والبيان مزيّف٬ فلم يصدر عن المحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن أي بيان يؤيد خطوات الانتقالي٬ والصفحة الناشرة للبيان مزوَّرة، حيث نفى مصدر قضائي في الأمانة العامة للمحكمة العليا بالعاصمة الموقتة عدن٬ يوم 5 يناير/كانون الثاني ٬2026 وجود أي حساب للمحكمة العليا على أي من مواقع التواصل الاجتماعي٬ وأن المحكمة لا تملك إلا موقعها الرسمي الذي تُنشر فيه أخبار المحكمة، وهو متاح للجمهور للاستعلام عن القضايا المنظورة أمامها.
المصدر أكد أن المحكمة العليا تصدر أحكامًا قضائية لا غير، ولم يصدر عنها أو عن رئيسها أي تعليقات أو آراء تتعلق بالوضع السياسي في البلاد؛ التزامًا باستقلال القضاء الذي يوجب النأي به عن أي تجاذبات سياسية، والتزامًا باختصاصاتها المقررة حصرًا في الدستور وقانون السلطة القضائية٬ كما أوضح أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية ضد من ينتحل اسم المحكمة أو ينسب إليها بيانات كاذبة.
السياق
يأتي نشر هذا البيان المزيّف في سياق دعم وزراء ومسؤولين في الحكومة اليمنية٬ محسوبين على الانتقالي الجنوبي٬ لقرارات قيادة الانتقالي، من بينهم وزراء النقل والكهرباء والخدمة المدنية.
يُشار إلى أن الانتقالي أصدر ما أسماه بـ”البيان السياسي” و”الإعلان الدستوري“٬ في 2 يناير/كانون الثاني ٬2026 أعلن الدخول في مرحلة انتقالية مدتها سنتان٬ تمهيدًا لاستقلال جنوب اليمن٬ وإصدار دستور لما أسماها بدولة الجنوب العربي.
كيف تحقق الفريق؟
قام فريق صدق اليمنية بتتبع المصادر الرسمية و الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، وخلص إلى:
- المحكمة تعتمد موقعاً إلكترونيًا، وبالبحث فيه٬ تبيّن أنه لا وجود للبيان المنسوب للمحكمة في صفحة الفيسبوك.
- وُجد أن الموقع الرسمي للمحكمة نشر بيانًا عن مصدر قضائي مسؤول في الأمانة العامة للمحكمة العليا في عدن٬ نفى فيه وجود أي علاقة للمحكمة بالصفحة الناشرة للبيان المؤيد لخطوات الانتقالي، مؤكدًا أن المحكمة لا تملك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نهائيًا٬ وأنها تعتمد موقعها الرسمي فقط٬ وهو للاستعلام عن القضايا.
بيان النفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أيضًا. - بالبحث عن جهات رسمية أخرى قامت بنشر بيان النفي عن المصدر القضائي المسؤول؛ وجد الفريق أن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” قامت بنشر بيان النفي أيضًا.