صفحة على منصة فيسبوك تحمل اسم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية – العاصمة عدن٬ تنشر بيانًا منسوبًا للمحكمة العليا تُعلن فيه تأييد رئيس وأعضاء المحكمة للبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادرين عن الانتقالي الجنوبي.
الحقيقة
هذا الادعاء كاذب والبيان مزيف لم يصدر عن المحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن٬ فالصفحة الناشرة للبيان مزوَّرة، حيث نفى مصدر قضائي في الأمانة العامة للمحكمة العليا بالعاصمة الموقتة عدن وجود أي حساب للمحكمة العليا على أي من مواقع التواصل الاجتماعي٬ وأن المحكمة لا تملك إلا موقعها الرسمي الذي تُنشر فيه أخبار المحكمة، وهو متاح للجمهور للاستعلام عن القضايا المنظورة أمامها.
المصدر أكد أن المحكمة العليا تصدر أحكامًا قضائية لا غير، ولم يصدر عنها أو عن رئيسها أي تعليقات أو آراء تتعلق بالوضع السياسي في البلاد؛ التزامًا باستقلال القضاء الذي يوجب النأي به عن أي تجاذبات سياسية، والتزامًا باختصاصاتها المقررة حصرًا في الدستور وقانون السلطة القضائية٬ كما أوضح أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية ضد من ينتحل اسم المحكمة أو ينسب إليها بيانات كاذبة.
السياق
يأتي نشر هذا البيان المزيّف في سياق دعم وزراء ومسؤولين في الحكومة اليمنية محسوبين على الانتقالي الجنوبي لقرارات قيادة الانتقالي، من بينهم وزراء النقل والكهرباء والخدمة المدنية.
كيف تحقق الفريق؟
قام فريق صدق اليمنية بتتبع المصادر الرسمية و الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، خلص التحقق إلى:
- تبين أن المحكمة تعتمد موقعاً إلكترونياً تقنياً للاستعلام عن القضايا، وهو المصدر الوحيد والشرعي لأي نشاط يتعلق بها.
- نفى مصدر قضائي مسؤول في الأمانة العامة للمحكمة العليا وجود أي علاقة للمحكمة بالصفحة الناشرة، مؤكداً أن المحكمة “لا تملك حسابات اجتماعية” نهائياً.