عادت إلى التداول منشورات ومقاطع فيديو تزعم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) نشرت تقريرًا يؤكد أن احتياطي النفط في اليمن يفوق مجموع احتياطيات دول الخليج مجتمعة.
من بين الحسابات التي تداولت الادعاء حساب TNT الإخباري، وحساب أحمد الشامي، والبأس اليمني، وحسابات أخرى نذكرها في مصادر الادعاء أدناه.
✅ حقيقة احتياطي النفط في اليمن:
نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) ورقة بحثية في عام 1988. كان عنوانها “South Yemen’s Oil Resources: The Chimera of Wealth”. أشارت هذه الورقة إلى وجود مؤشرات لاكتشافات نفطية في اليمن الجنوبي آنذاك. هذا يثير تساؤلات حول حجم احتياطي النفط في اليمن. ومع ذلك، لم تذكر الورقة أن الاحتياطي يفوق احتياطي دول الخليج. بل ذكرت أن الاحتياطي النفطي في جنوب اليمن يبلغ حوالي 5 مليارات برميل. هذا يعادل تقريبًا احتياطي مصر.
علاوة على ذلك، نُشر ادعاء مثير للجدل. زعم هذا الادعاء أن اليمن يمتلك احتياطيًا نفطيًا يفوق احتياطي دول الخليج. هذا الادعاء نشرته صحيفة الثورة التابعة للحوثيين في عددها (19104) الصادر في 10 مارس 2017. ونسبته لشخص يدعى “علي حسن السناري”. كما تناقلته مواقع وصحف أخرى، مثل صحيفة طهران تايمز ويمن إكسترا. لكن لا توجد أي تقارير دولية أو بيانات موثوقة من شركات طاقة كبرى أو منظمات مثل “أوبك” تؤيد هذه الادعاءات حول احتياطي النفط في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، بثّت قناة “RT America” في فبراير 2019 فيديو مضللًا. تناول الفيديو الصراع في اليمن من زاوية اقتصادية. أشار إلى احتمال أن يكون النفط أحد المحركات الرئيسية لتدخل الولايات المتحدة في المنطقة. باختصار، أورد التقرير تقديرات قديمة للاحتياطي النفطي في جنوب اليمن تعود لتقرير الـCIA عام 1988. كما أورد حديث السناري حول امتلاك اليمن احتياطيًا نفطيًا يفوق دول الخليج، نقلًا عن صحيفة طهران تايمز.
في المقابل، يبلغ الاحتياطي النفطي المؤكد في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 511.9 مليار برميل. في حين تشير التقديرات إلى أن احتياطي النفط في اليمن يبلغ نحو 9.10 مليار برميل، بحسب وزارة النفط اليمنية. وتحدثت تقارير دولية أخرى أن الاحتياطي النفطي المؤكد لليمن يبلغ بين 3 و 4 مليارات برميل.
كيف تحققنا؟
- بحثنا في الأرشيف الرسمي للـCIA للتأكد من وجود تقارير تدعم هذا الادعاء.
- راجعنا البيانات المحدثة لاحتياطي النفط من المصادر الدولية المعتمدة.
- تحققنا من الفيديو المرفق وتبين أنه يعتمد على مقتطفات قديمة وتقديرات مضللة أُعيد استخدامها في سياق جديد.
لماذا يتم نشر هكذا ادعاءات؟
يُعاد نشر هذا النوع من الأخبار في أوقات التوتر السياسي والعسكري لتعزيز سرديات عن “نهب الثروات”، ما يجعله أداة فعّالة في التضليل الإعلامي، وهو الحال في اليمن.
لقراءة المزيد من التحقيقات المتعلقة بالاقتصاد، اضغط هنا
