لا صحة لإمكانية اليمن فرض رسوم مرور على السفن في مضيق باب المندب

تم التحديث (تصحيح) في تاريخ 24 مايو 2025:
في النسخة الأولية، أشرنا إلى أن المشهد يُظهر سفناً تنتظر عبور قناة السويس بعد جنوح سفينة؛ وبعد إعادة التحقق تبيّن أن الفيديو صُوِّر في بنغلاديش في فبراير/شباط 2021 ولا علاقة له بقناة السويس أو باب المندب. تم تصحيح المادة أدناه وفق سياسة التصحيح المعتمدة لدينا. أدناه هو المقال المصحح.

تداول مستخدمون على منصات التواصل مقطعًا جويًا لصفوف طويلة من السفن المتوقفة في البحر، مع ادعاء يقول إن اليمن بدأت تفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق باب المندب؛ وقد دفع ذلك سفنًا كثيرة إلى الانتظار تمهيدًا للمرور عبر قناة السويس.

أبرز من نشر الادعاء هو حساب “أمين المطري”، والذي حصد منشوره آلاف التعليقات، ونشره حساب آخر يدعى سام العواضي، كما نشرته حسابات أخرى نذكرها في مصادر الادعاء أدناه.

✅ الحقيقة :

• الفيديو في الحقيقة تم تصويره في بنغلاديش، ونُشر على الإنترنت في فبراير 2021، أي قبل حادثة جنوح السفينة “EVER GIVEN”.
• مصدر الفيديو هو مواطن بنغالي وثق المشهد أثناء رحلة جوية من مدينة شيتاغونغ الساحلية إلى العاصمة دكا، وذكر أن السفن الظاهرة هي سفن خفيفة عاطلة عن العمل بسبب تباطؤ النشاط التجاري العالمي إثر تفشي فيروس كوفيد-19.

• بالتالي، لا علاقة للمشهد لا بقناة السويس ولا بمضيق باب المندب، ولا بفرض أي رسوم.

تجد الإشارة إلى أن منصة AFP قد تحققت من الفيديو سابقاً.

سياق أزمة قناة السويس الحقيقي:

• في 23 مارس 2021، جنحت السفينة التجارية العملاقة EVER GIVEN وأغلقت مجرى قناة السويس لنحو أسبوع.
• نجحت السلطات المصرية في تعويم السفينة في 29 مارس 2021 واستئناف حركة الملاحة.
• لكن لا علاقة بين هذه الحادثة ومقطع الفيديو المتداول.

مضيق باب المندب والقانون الدولي:

• لا يمكن لليمن أو جيبوتي قانونًا فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب.
• المضيق يُعد ممرًا دوليًا طبيعيًا، ويخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تكفل حق المرور العابر دون إعاقة لجميع السفن والطائرات في المضايق الدولية.

كيف تحققنا؟

• بحث عكسي وتتبع أول نشر: حيث أخذنا لقطات من الفيديو وبحثنا عنها عكسياً عبر محرك البحث قوقل.
• مقارنة تغطيات موثوقة: تقارير سابقة لجهات تحقق دولية (AFP/Reuters/Check Your Fact) أكدت أن المشهد من بنغلاديش.
• مراجعة الإطار القانوني: الرجوع لأحكام اتفاقية قانون البحار الخاصة بالمضايق الدولية (المرور العابر).