تلتزم «صدق اليمنية» وجميع العاملين والمتطوعين فيها بالحياد التام تجاه جميع الأطراف السياسية والدينية والاجتماعية، حفاظًا على ثقة الجمهور باستقلالية المنصة ومصداقية عملها التحققي. تسري هذه السياسة على جميع أعضاء الفريق الأساسي والمتطوعين، بصرف النظر عن أدوارهم أو مدة تعاونهم مع المنصة.
المبادئ
- لا يجوز لأي عضو الانتماء إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، أو ممارسة أي نشاط حزبي أو دعائي، أثناء فترة عمله أو تعاونه مع «صدق».
- لا يعبّر الأعضاء عن آراء أو مواقف سياسية بشأن القضايا التي قد نتحقق منها، لا على قنوات «صدق» الرسمية ولا على حساباتهم الشخصية، بأي صورة قد يفهمها جمهورنا على أنها موقف للمنصة.
- تحدّد الأدلة والمصادر وحدها نتائج تحقيقاتنا، لا آراء الفريق أو انطباعاتهم الشخصية.
- لا يجوز لأي عضو استخدام موقعه في «صدق» لخدمة مصلحة حزبية أو شخصية، أو لإخبار طرف بعينه بمعلومات تحقيق قبل نشره.
آلية ضمان الالتزام
- يُطلَع كل عضو جديد على هذه السياسة عند الانضمام، ويوقّع إقرارًا مكتوبًا بالالتزام بها كشرط أساسي للعمل أو التطوّع مع المنصة.
- يلتزم الأعضاء بالإفصاح فورًا عن أي انتماء أو علاقة أو مصلحة قد تشكّل تضاربًا مع عملهم التحققي.
- يراجع مدير التحرير، تحت إشراف الإدارة العامة، التزام الفريق بهذه السياسة بشكل دوري، ويرصد أي مؤشر على مخالفتها على القنوات العامة أو الحسابات الشخصية للأعضاء.
- يمكن لأي عضو في الفريق أو أي طرف خارجي الإبلاغ عن مخالفة محتملة عبر البريد الإلكتروني الداخلي المخصص أو مباشرة لمدير التحرير.
تضارب المصالح والتنحّي
- يقع تضارب المصالح حين تكون لعضو في الفريق علاقة شخصية أو وظيفية أو مالية بجهة قد تتأثر بتحقيق ما، أو بجهة داعمة للمنصة.
- يتنحّى العضو صاحب التضارب عن أي دور في اختيار التحقيق المعني أو التحقق منه أو اعتماده.
- على وجه الخصوص، يتنحّى مدير المؤسسة عن أي قرار تحريري يتعلق بجهة داعمة أو ممولة، ويُحال القرار النهائي في هذه الحالات إلى مدير التحرير حصريًا.
- لا يشارك أي ممول في اختيار التحقيقات أو نتائجها، ولا نقبل تمويلًا مشروطًا قد يؤثر على استقلالية المحتوى.
العواقب عند المخالفة
تُتّخذ إجراءات متدرّجة بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها:
- تنبيه كتابي للعضو المعني، مع توثيق المخالفة.
- استبعاد العضو من أي عمل تحققي ذي صلة بالقضية أو الطرف المعنيَين بالمخالفة.
- في حالات المخالفة الجسيمة أو المتكررة: إنهاء التعاون مع العضو نهائيًا.
تُوثَّق جميع المخالفات والإجراءات المتخذة داخليًا، بما يضمن الإنصاف والاتساق في التطبيق.
المسؤولية والإشراف
يتولى مدير التحرير مسؤولية تطبيق هذه السياسة ومتابعة الالتزام بها يوميًا، تحت المراجعة العامة للإدارة. لا يُستثنى أي عضو من هذه السياسة بصرف النظر عن موقعه في الهيكل التنظيمي، بما في ذلك الإدارة نفسها.
للاستفسار أو الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بهذه السياسة، يُرجى التواصل عبر info@sidqyem.com.