تداولت حسابات يمنية على منصة “فيسبوك”، ذات توجهات مختلفة، وفي مقدمتها حساب “منوعات يمنية“، صورة لوثيقة زُعم بأنّها تعميم رسمي صادر عن وزارة الأوقاف في صنعاء، يُلزِم المواطنين اليمنيين الزواج من امرأة ثانية، كإجراء حكومي إجباري لمعالجة ظاهرة العنوسة في البلاد.
الحقيقة
الوثيقة المتداولة مزيَّفة. فقد أظهر التحقق والبحث الرقمي أنّ الوثيقة نُسخة معدّلة من وثيقة تداولتها حسابات سورية أواخر مايو/أيار 2026، تحمل التوقيع نفسه وتروِّج للادعاء ذاته (صدور تعميم من وزارة الأوقاف السورية يُلزم السوريين بالزواج من امرأة ثانية). غير أنّها هي الأخرى مزيّفة أيضًا. فقد استندت إلى وثيقة أساسية نشرتها منصات وحسابات سورية في مارس/آذار 2026، تتضمن تعميمًا صادرًا عن وزارة الأوقاف السورية بشأن تعليق عمل المؤسسات والمدارس الشرعية ابتداءً من 25 رمضان الموافق 15 مارس/آذار 2026 وحتى ما بعد إجازة عيد الفطر، وقد أجرت منصة تأكَّد تحقيقًا حولها. وهذا يُشير إلى تعديل محتوى هذه الوثيقة، وإعادة توظيفها لإنتاج الوثيقتين المضللتين المتداولتين في السياقين السوري واليمني.
الاسم الوارد في الوثيقة المتداولة (د. عبد الله بن علي الميسري) (رابط مؤرشف) لا يشغل منصب وزير الأوقاف في صنعاء، بل يشغل منصب نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تتخذ من عدن مقرًا لها. كما أظهرت مراجعة التشكيلة الحكومية الأخيرة للحوثيين عدم وجود وزارة تحمل اسم “وزارة الأوقاف”، إذ تتولى ملفات الوقف “الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد“، ولم يُعثر على أي تعميم مماثل في المصادر الرسمية التابعة للهيئة أو الجهات ذات الصلة، ولم تنشر المصادر الإخبارية الرسمية والجهات الإعلامية (رابط مؤرشف) المرتبطة بالحوثيين أي إعلان أو تغطية لقرار بهذا الحجم.
السياق
جاء تداول الوثيقة المزيَّفة في اليمن بعد انتشار النسخة المماثلة بين حسابات سورية نهاية مايو/أيار 2026، بزعم أنّها تعميم صادر عن وزارة الأوقاف السورية يُلزم السوريين بالزواج من امرأة ثانية. ما يشير إلى إعادة توظيف المحتوى المضلل، وتكييفه مع السياق اليمني.
كيف تحقق الفريق؟
أولاً: التحقق من الشق البصري (الوثيقة)
- اجرى الفريق بحثًا عكسيًا عن صورة الوثيقة المتداولة، وأظهرت النتائج نسخة نشرتها حسابات سورية نهاية مايو/أيار 2026، تحوي ذات التوقيع والادعاء. كما أظهرت النتائج الوثيقة الأساسية التي جرى التعديل عليها، والتي تحوي تعميمًا من وزارة الأوقاف السورية حول إجازة عيد الفطر 2026.
ثانياً: التحقق من الشق الخبري والبيانات الرسمية
- أجرى الفريق بحثًا مفتوح المصدر، مع حصر نتائج البحث بالفترة الممتدة بين 1 و 15 مارس/آذار 2026، باستخدام كلمات مفتاحية متعلقة بالموضوع مثل: (الأوقاف- الدوام- المدارس الشرعية)، بهدف العثور على مصادر رسمية سورية نشرت الوثيقة أو أعلنت خبر تعطيل المدارس الشرعية، إلا أن البحث لم يُفضِ إلى العثور على مصدر رسمي.
- راجع الفريق المصادر الرسمية ذات الصلة في اليمن وسوريا، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لوكالات الأنباء ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، بحثًا عن أي أثر للوثيقة أو مضمونها، ولم يعثر الفريق على ما يدعم الادعاءات.
- تحقّق الفريق من هوية المسؤول المذكور في الوثيقة ومنصبِه الرسمي، وراجع تشكيلة حكومة الحوثيين، للتأكد من صحة البيانات الواردة في التعميم المزعوم.
اضطر الفريق لاستخدام مصادر ثانوية كحسابات ومنصات سورية نشرت الوثيقة الأساسية، نظرًا لعدم وجود الوثيقة منشورة في الهيئات الرسمية السورية.
خلفية
تُشير تقارير محلية إلى أن مشكلة تأخر الزواج، أو ما يُعرف اجتماعيًا بـ”العنوسة”، تُعد من القضايا التي تشغل المجتمع اليمني، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تصاعدًا في تداعيات الحرب والصراع المستمر منذ عام 2015. فقد أسهم التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة الفقر، وانهيار مصادر الدخل لآلاف الأسر، وغلاء المهور، وتقاليد مجتمعية، في زيادة صعوبة تكوين الأسر الجديدة، ورفع تكاليف الزواج إلى مستويات تفوق قدرة كثير من الشباب، مع محاولات لتسليط الضوء على المشكلة وآثارها والتحديات المرتبطة بها، مما قد يُسهم في تغيير المواقف المجتمعية.
