بعد سنوات من الانقطاع والتعقيدات، عاد الحديث مجددًا عن فتح باب التأشيرات أمام اليمنيين الراغبين في العمل بدولة الكويت. وفي تصريح خاص لمنصة “صدق”، أكد القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي أن الكويت فتحت التأشيرات للعمالة اليمنية، لكن بشروط واضحة وقيود قانونية صارمة تختلف عمّا كان معمولًا به في السابق. هذا الإعلان مثّل بارقة أمل لآلاف اليمنيين الباحثين عن فرص عمل في الخارج.
وفقًا لتصريحات القنصل المخلافي، فإن فتح التأشيرات لا يعني العودة إلى الآلية السابقة التي كانت تتيح تنقّلًا واسعًا ومرونة كبيرة، بل تم تقييد العملية بسلسلة من القوانين والشروط، من أبرزها:
- ارتباط التأشيرة بمهنة محددة لا يمكن تغييرها لاحقًا بعد دخول العامل إلى الكويت.
- عدم السماح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة وبشرط البقاء في نفس المهنة.
- الاستقدام يتم حصريًا عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص مباشرة، ولا يُسمح بتجاوز هذه الآلية.
- منع بيع التأشيرات بشكل نهائي، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للقوانين الكويتية وقد يعرّض العامل والمكتب للعقوبات.
- معادلة الشهادات العليا تتم رسميًا في الكويت، وتستغرق عدة أشهر للمراجعة والموافقة.
إضافة إلى ذلك، وجه المخلافي تحذيرًا واضحًا من التعامل مع مكاتب سفر غير موثوقة أو دفع مبالغ مالية قبل إصدار التأشيرة، مؤكدًا على أهمية التعامل عبر جهات رسمية معتمدة فقط داخل دولة الكويت.
لم تكن تصريحات المخلافي حصرية لصدق، فقد صرح أيضاً لمنصة المشاهد نت، وأوضح المخلافي أنه لا توجد مكاتب أو شركات تبيع التأشيرات لدخول الكويت، وأن دخول اليمنيين يتم فقط عبر التواصل مع الجهات المعنية هناك. وقال:
“إن من يرغب من اليمنيين المقيمين في الكويت بإدخال أقاربه، عليه التواصل مع الوزارة المختصة المرتبطة بعمله، فالمعلم مثلًا يتواصل مع وزارة التعليم، وإمام الجامع يتواصل مع وزارة الأوقاف، وهكذا”.
وأضاف:
“أما من يرغب في التقديم على فرص عمل في الكويت، فعليه متابعة إعلانات الوظائف على صفحات الوزارات والشركات في الكويت. ويتم استخراج التأشيرة عن طريق الوزارة المختصة”.
كما أشار المخلافي إلى أن السلطات الكويتية سمحت بدخول أقارب اليمنيين المقيمين شريطة أن يكون راتب المقيم 800 دينار كويتي فأكثر، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات لاستقدام عمالة يمنية بعد سنوات من الإجراءات المعقدة.